كتب _ أحمد الفيومي :
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار، تعتمد على ثلاث مراحل، قبل الموسم من خلال تجهيز فرق الطوارئ وتطهير الشنايش ومراجعة جاهزية المحطات والمعدات، وأثناء الموسم من خلال تفعيل غرف الأزمات وشفط المياه من النقاط الساخنة والتعامل مع البلاغات، وبعد الموسم من خلال مراجعة حالة المحطات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة وتطهير الشبكات.
إنشاء مراكز عمليات متطورة
وأشار إلى أنه تم إنشاء مراكز عمليات متطورة داخل الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة الطوارئ والأزمات وتفعيل الإنذار المبكر على مدار الساعة، بجانب تشكيل وحدات تدخل سريع في المدن الجديدة والمحافظات، كما تم تنفيذ عدد من مشروعات كبرى للتغلب على تراكم مياه الأمطار في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمدن الجديدة، مثل تنفيذ شبكات صرف أمطار مستقلة، رفع كفاءة الشبكات القائمة، وإنشاء بالوعات وقيسونات جديدة، فضلاً عن إقامة حدائق وجزر لتجميع المياه مؤقتاً لحين تصريفها.
وأكد «الشربيني» أن مصر حققت طفرة كبيرة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال الإدارة المستدامة للمخلفات والحمأة بمحطات الصرف الصحي، واستخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتوليد طاقة نظيفة تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتقليل الآثار البيئية، موضحًا أن محطة الجبل الأصفر، ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، تنتج حالياً نحو 65% من الطاقة اللازمة لتشغيلها، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 80% بعد التوسعات لرفع طاقتها إلى 3.5 مليون م³/يوم، كما تولد محطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف م³/يوم نحو 50% من احتياجاتها من الكهرباء مع تقليل حجم الحمأة بنسبة 30%، فيما يجري الإعداد لتوسعات محطة الإسكندرية الغربية لتصل إلى 630 ألف م³/يوم.
مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، تشمل محطات أبو رواش وزنين بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، وطنطا بطاقة 190 ألف م³/يوم، والبركة بطاقة 600 ألف م³/يوم، وبلقس بطاقة 600 ألف م³/يوم، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع المرافق، حيث تحولت توجيهاته المستمرة بالارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى واقع ملموس غير وجه البنية التحتية في الحضر والريف على حد سواء، وأصبح قطاع المرافق أحد أولويات الدولة لما يمثله من أهمية قصوى في حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية الشاملة، وهو ما انعكس في الطفرة التاريخية من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025، لتضع مصر على مسار جديد نحو الأمن المائي وجودة الحياة.
