كتب _ أحمد الفيومي:
في إطار الجدل المثار بشأن شكاوى عدد من العاملات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وما أُثير حول تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهن، حصل موقع «مرفق مصر» على تصريح خاص من الشركة لتوضيح موقفها الرسمي من الواقعة، وعرض رؤيتها القانونية بشأن إجراءات التنفيذ والخلاف القائم حول المستحقات المالية.
تنفيذ الحكم القضائي
قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في تصريح خاص لموقع «مرفق مصر»، إن الحكم القضائي المشار إليه قد جرى تنفيذه تنفيذاً كاملًا وصحيحاً في نطاق حيثياته وأسبابه ومنطوقه، وذلك بموجب قرارات تنفيذية صادرة عن مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد فحص دقيق من لجنة مختصة من الموارد البشرية والشؤون القانونية، تمهيدا لتنفيذ ذلك الحكم وقد تم اعتماد ما انتهى إليه من نتائج وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
فحص قانوني وموارد بشرية قبل التنفيذ
وأوضحت الشركة أن التطبيق أسفر عن عدم وجود فروق مالية مستحقة للعاملات محل الحكم وذلك بعد مطابقة أوضاعهن بجدول الأجور المرفق بلائحة نظام العاملين، وهو ما أُثبت تفصيلاً بالمستندات والجداول المعتمدة.
عدم وجود فروق مالية مستحقة
وأشارت إلى أنه سبق عرض ذات الادعاءات على جهات رقابية وقضائية متعددة، وقد انتهت جميعها إلى سلامة إجراءات الشركة وانتفاء أي امتناع عن تنفيذ الحكم، وتم حفظ الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.
حفظ الشكاوى بعد فحصها رقابيًا وقضائيًا
وأكدت الشركة أنها لم تتخذ أي إجراءات عقابية ضد العاملات المذكورات، التزامًا بالقانون واحترامًا لحقوق العاملين.
توضيح بشأن العلاوات والمكافآت
أما بشأن العلاوات التشجيعية والمكافآت، فشددت الشركة على أنها تُمنح وفق معايير موضوعية للتميز وتقييم الأداء، وطبقًا لاحكام لائحة نظام العاملين بالشركة ولا تُصرف على أساس جماعي أو تلقائي، ودون ارتباط بتقديم شكاوى أو تصريحات إعلامية.
التزام بالقانون وحق الرد
وشددت الشركة على التزامها الكامل بأحكام القضاء، وحرصها على الشفافية واحترام دور الإعلام، مع احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أي ادعاءات بغير سند عبر القنوات الرسمية.
وأوضحت الشركة أنه بتاريخ لاحق لتقديم الشكاوى محل البحث، قامت إحدى الشاكيات، بإجراء مداخلة هاتفية عبر قناة ذات توجه سياسي معلوم، حيث قامت أثناء تلك المداخلة بترديد ذات الادعاءات التي سبق أن تقدمت بها ضمن الشكاوى المقدمة إلى الجهات الرقابية المختلفة، رغم سبق فحصها والرد عليها من الجهات المختصة.
وشددت الشركة على احترامها الكامل لحرية التعبير في إطار القانون، مع احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية حيال اللجوء إلى قنوات غير رسمية ذات توجهات معادية للدولة المصرية، وما قد يترتب على ذلك من نشر ادعاءات لا تستند إلى سند صحيح، وذلك حمايةً لسمعة الشركة ومراكزها القانونية، وفي الحدود التي رسمها القانون.
خلفية النزاع القانوني
وتعود خلفية الواقعة إلى نزاع قانوني بين عدد من العاملات بالشركة وإدارتها بشأن أسلوب ربط الأجر الأساسي عند التعيين خلال عام 2009، حيث ترى العاملات أن الاحتساب لم يتم وفق جدول الربط الوارد بلائحة نظام العاملين، بينما تؤكد الشركة سلامة الإجراءات المتبعة آنذاك وفق تفسيرها القانوني.
