كتب ـ هاني إبراهيم:
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، إلى جانب مناقشة آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل الشقيقة، بما يحقق المصالح التنموية لهذه الدول، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية، مع استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.
كما أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بهذه الدول، إلى جانب الدور البارز الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال المشروعات المشتركة وبرامج التدريب التي نُفذت في عدد من الدول الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات الرفع وحفر آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية، شملت 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومعامل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إلى جانب دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير برامج تدريبية لـ1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 100 مليون دولار.
