بقلم: إبراهيم حسن
لم تعد الدولة الحديثة تُقاس فقط بحجم ما تنفقه على البنية التحتية، بل بقدرتها على إدارة ما تملكه بعقلية المالك الذكي. وفي ظل السباق العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، يبرز سؤال عملي أمام صانع القرار:
هل يمكن تعظيم الاستفادة من شبكات المرافق القائمة، لدعم التحول الرقمي دون أعباء مالية جديدة؟
هنا تطرح فكرة واقعية ومطبَّقة عالميًا، وإن بدت غير مألوفة، وهي: استغلال مسارات شبكات الصرف الصحي لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات، بدلًا من الحفر المتكرر في الشوارع، بما يحمله من تكلفة مرتفعة وإهدار للموارد.
فشبكات الصرف الصحي تمتد تحت أغلب المدن، وتضم أنفاقًا وغرف تفتيش ومسارات جاهزة، يمكن – وفق ضوابط فنية صارمة – تثبيت كابلات الفيبر داخلها دون أي تماس مع المياه أو المخلفات. وهو نموذج أثبت نجاحه في دول عديدة، ويمثل خيارًا عمليًا لتسريع نشر الإنترنت فائق السرعة.
ومن الضروري التأكيد أن شبكات مياه الشرب تظل خطًا أحمر، لما تمثله من أبعاد صحية وأمن قومي، بينما تمثل شبكات الصرف الصحي المجال الأكثر أمانًا وواقعية للتطبيق.
الدولة كمالك ذكي.. لا كممول دائم
جوهر هذه الفكرة لا يكمن في الجانب الفني فقط، بل في فلسفة الإدارة.
فبدلًا من أن تظل مرافق الدولة عبئًا تشغيليًا، يمكن تحويلها إلى أصول منتجة للدخل، عبر تأجير المسارات لشركات الاتصالات، في إطار شراكة واضحة تضمن حق الدولة وتحفّز الاستثمار الخاص.
وهنا يتجسد مفهوم الدولة كمالك ذكي:
الدولة لا تُنشئ شبكة جديدة، ولا تتحمل تكلفة إضافية، لكنها تُحسن استغلال أصل قائم، وتحقق عائدًا مستدامًا، وتدعم هدفًا وطنيًا استراتيجيًا هو التحول الرقمي.
توافق مباشر مع رؤية مصر 2030
يتماشى هذا التوجه مع رؤية مصر 2030 التي تركز على:
ـ الاقتصاد القائم على المعرفة.
ـ التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.
ـ تعظيم كفاءة استخدام الأصول العامة.
فالرؤية لا تستهدف التوسع في الإنشاء فقط، بل الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الإدارة الذكية للأصول.
الخلاصة
هذه الفكرة أعتقد أنها جديرة بالدراسة، حيث ستوفر لشركات مياه الشرب والصرف الصحى موارد مالية وسوف تتحول المواسير من مجرد مرافق خدمية.. إلى جسور حقيقية نحو المستقبل الرقمي.
