كتب _ أحمد الفيومي :
أكدت حملة “كل نقطة بتفرق” التي تم إطلاقها من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أن الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها بعض المواطنين تمثل تهديدًا مباشرًا لشبكات مياه الشرب، وتشدد على أنها مخالفة قانونية تضر بالمجتمع والدولة على حد سواء.
الوصلات غير القانونية.. سرقة للمياه وتهديد لاستقرار الشبكات
وأوضحت الحملة أن الوصلات غير القانونية لا تتوقف عند حدود سرقة المياه، بل تتسبب في خلل بضغط الشبكات ووقوع كسور وتسربات تؤدي في كثير من الأحيان إلى انقطاع أو ضعف المياه عن مناطق كاملة، مما يضر بمصالح المواطنين ويثقل من عبء الصيانة.
ونبّهت الحملة إلى أن هذه التعديات العشوائية تُعرّض المياه لخطر التلوث بسبب اختراق الشبكات بطرق غير آمنة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية، وهو ما قد يهدد الصحة العامة ويؤثر على جودة المياه المنتجة.
وأكدت الحملة أن هذه الممارسات تستهلك موارد الدولة وتزيد من تكاليف التشغيل والصيانة، مما ينعكس سلبًا على كفاءة المرافق وجودة الخدمة المقدمة.
ودعت حملة “كل نقطة بتفرق” جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ فورًا عن أي تعديات أو وصلات خلسة عبر الخط الساخن 125، مؤكدة أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يضمن وصول مياه آمنة ونظيفة لكل المواطنين.
وشددت الحملة في ختام بيانها على أن أي شخص يقوم بعمل وصلة غير قانونية يعرض نفسه لـ المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن ترشيد الاستهلاك ودعم الجهود الرسمية هما السبيل للحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته.
