كتب ـ هاني إبراهيم:
نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حزمة من الإجراءات الرادعة ضد التعديات على مرافق المياه، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على المال العام وضمان عدالة توزيع الخدمات الأساسية لجميع السكان.
وأكد المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ضرورة التزام المواطنين بسرعة التقدم لتركيب عدادات المياه القانونية عبر القنوات الرسمية، محذرًا من أن أي توصيلات غير قانونية ستُعرّض أصحابها للمساءلة الفورية دون سابق إنذار.
وفي هذا السياق، شنت لجنة رقابية متخصصة من الجهاز حملة مفاجئة شملت عددًا من مواقع المدينة، أسفرت عن فصل خدمات المياه فورًا عن الوحدات السكنية التي ثبت وجود توصيلات مخالفة بها، مع تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين بتهم التعدي على المرافق العامة وسرقة المياه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشدد مراد على أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحزم في مواجهة المخالفات، موضحًا أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين الملتزمين الذين يسددون قيمة الخدمات المستحقة، وضمان استدامة واستقرار المرافق والخدمات في المدينة على المدى الطويل.
