كتب ـ هاني إبراهيم:
عقد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في إطار مشروع “ضبط النيل” الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تواجه أي تعديات بكل حسم، وتعمل على وأدها في مهدها.
وأكد سيادته أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وبفرع رشيد بشكل خاص، بعد أن فقدت بسبب التعديات على حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات تسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، ضمن فعاليات الموجة (27) الجاري تنفيذها حاليًا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وجدير بالذكر أن مشروع “ضبط النيل” يهدف إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور النهر، بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.
