كتب ـ هاني إبراهيم:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه عام 1975، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، والدكتورة شادن عبد الجواد رئيس المركز الأسبق، والدكتور بياجيو دي تيرليزي مدير معهد سيام باري الإيطالي، والدكتور لارس ريبي المدير التنفيذي لجامعة كولونيا التقنية.
وخلال كلمته في الاحتفالية، قدم الدكتور سويلم التهنئة لأعضاء المركز بمناسبة مرور خمسين عامًا من العطاء والنجاح العلمي والبحثي، مؤكدًا أن المركز يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للوزارة في إدارة الموارد المائية.
واستعرض الوزير خلال كلمته محاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، مشيرًا إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة إنشاء محطات معالجة لا مركزية على امتداد شبكة المصارف، مع التوجه لاستخدام مياه متوسطة الملوحة في الزراعة بعد تحليتها.
وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء قطاع جديد مختص بالموارد المائية غير التقليدية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة المنظومة المائية من منابع النيل حتى السد العالي، عبر صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية الحديثة.
كما أشار إلى تطوير منظومة المراقبة بالسد العالي، واستمرار أعمال الإحلال والصيانة للمشروعات المائية، مثل مشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط المقرر تشغيلها في فبراير المقبل، واستخدام تقنيات التصوير الجوي بالدرون لتقييم حالة المنشآت المائية.
وأوضح سويلم أن الوزارة تتابع عن كثب فيضان نهر النيل والإجراءات الأحادية لإثيوبيا في تشغيل السد الإثيوبي، مؤكداً أن الوزارة تمتلك تطبيقات رقمية متطورة لرصد التعديات على طرح النهر، ومتابعة ورد النيل وتطهير المجاري المائية، لضمان كفاءة التنفيذ.
كما أشار إلى تدريب السيدات وأعضاء روابط مستخدمي المياه على الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه في تصنيع منتجات يدوية تدر عائداً اقتصادياً وتحقق الاستدامة البيئية.
وفي مجال الرقمنة، أوضح سويلم أن الوزارة أعدت 27 تطبيقاً رقمياً لمتابعة الترع والمصارف والمعدات والمنشآت المائية، إلى جانب تطبيق محمول لعرض البيانات الجغرافية ومناوبات الري بشكل مبسط يدعم متخذي القرار.
وأكد الوزير أن الوزارة تتجه للتحول إلى إدارة المياه باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، حيث تم تركيب كاميرات لقياس التصرفات المائية على ترعة الإسماعيلية، وتأهيل بوابات الأفمام لتحقيق توزيع عادل وفعال للمياه.
واختتم حديثه بالإشارة إلى جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، من خلال إنشاء 6 محطات لقياس ارتفاع سطح البحر، وآبار لمراقبة منسوب المياه الجوفية بشمال الدلتا لرصد التداخل بين المياه الجوفية ومياه البحر.
