كتب _ أحمد الفيومي :
في ظل تصاعد القلق من تأثير سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي لمصر، تطرح تساؤلات حول الموقف القانوني: هل تملك القاهرة والخرطوم أدوات دولية لإلزام أديس أبابا؟
اتفاقية 1997.. حق مشروع
وأوضح الدكتور كمال عودة، أستاذ المياه بجامعة قناة السويس، أن هناك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية، والتي تنص بوضوح على عدم إحداث ضرر جسيم لدول المصب، وهو ما يعطي مصر والسودان حق المطالبة بالحماية.
غياب الآلية التنفيذية
وأشار إلى أنه رغم وضوح النصوص،يظل الإشكال الأكبر هو غياب آلية دولية ملزمة لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون. فالتعويل غالبًا يكون على الضغوط السياسية والاقتصادية، وليس على مواد القانون وحدها.
ورقة التعويضات والعقوبات
أضاف عودة أن مصر والسودان يمكنهما المطالبة بالتعويض في حالة وقوع أضرار جسيمة، أو اللجوء إلى إجراءات سياسية مثل العزلة الدولية أو العقوبات الاقتصادية، لكن هذه تظل رهينة بموازين القوى والتحالفات الدولية أكثر من كونها نتيجة مباشرة للنصوص القانونية.
وأكد أن القانون الدولي يوفر لمصر غطاءً شرعيًا قويًا، لكنه ليس كافيًا وحده، ما يجعل المعركة الأساسية سياسية ودبلوماسية بالدرجة الأولى، مع استمرار السعي لحل تفاوضي منظم يضمن الحقوق المائية.
