بقلم: إبراهيم على
فى مصر حاليًا، يوجد بيزنس يقدر بمليارات الجنيهات، وذلك فى مجال الصناعات والأنشطة المغذية لقطاع مياه الشرب، نتعرض فى السطور التالية، لنوعين فقط – على سبيل المثال لا الحصر – وهما بيزنس مواتير رفع المياه المنزلية للأدوار المرتفعة، وبيزنس فلاتر تنقية المياه،
ودون أن تقصد فإن أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بالمحافظات، كان ولا يزال سببًا جوهريًا وراء انتشار هذين النوعين من البيزنس فى مصر، بالإضافة إلى أسباب أخرى – لا يتسع المجال لذكرها.
وبالطبع، فإن المستفيد الأوحد من ذلك هم العاملون فى مجال إنتاج واستيراد وبيع مواتير المياه، وفلاتر التنقية، الذين يحققون سنويًا أرباحًا مليارية، مستغلين الغياب النسبى للرقابة اللازمة على أنشطتهم، التى اتسمت فى بعض الأحيان بالفوضى والعشوائية.
البيزنس الأول؛ وهو بيزنس مواتير المياه، حيث أدت مشكلة ضعف ضغط المياه فى الشبكات الفرعية المغذية للمنازل لأقل من 3 بار، فى بعض المناطق، إلى صعوبة تدفق المياه إلى الأدوار العليا، مما أشعل فتيل “حرب المواتير” بين ساكنى الأدوار العليا.
هذه المشكلة أدت بأحد السكان فى الطابق الرابع ـ مثلًا ـ باستخدام “ماتور” مَحَلى الصُنع” قدرة ثلاثة أرباع حصان، ليشتبك معه الساكن فى الطابق الخامس، ويزايد عليه، فيأتى بماتور مستورد إيطالى ببالونة تجهيز ذاتى وبقدرة أعلى تصل لواحد حصان.
إن الصراع والمنافسة بين ساكن الطابق الرابع وساكن الطابق الخامس، يتكرر على مدار الساعة فى كل العمارات السكنية، وكل الشوارع وفى عموم الأحياء والمدن، على مستوى الجمهورية، وهى حرب يجب أن تتوقف؛ لأنها بالإضافة لكونها تتسبب فى زعزعة العلاقات بين الجيران فى نفس العقار، فإنها تتسبب أيضاً فى استهلاك كبير للطاقة الكهربائية، وهو أمر يؤثر سلبًا على ميزانية الأسرة وموازنة الدولة بشكل عام.
كما أنه ووفقًا للخبراء، فإن زيادة المعدلات فى الاعتماد على مواتير رفع المياه المنزلية، تؤثر سلبًا على استقرار وسلامة واستدامة تدفق المياه بشكل طبيعى داخل شبكات المواسير الفرعية والرئيسية لمنظومة مياه الشرب ككل.
البيزنس الثانى، أو قل الفوضى والعشوائية، هو بيزنس “فلاتر تنقية المياه”، حيث أصبح لا يخلو مسكن من وجود فلتر لمعالجة وتنقية مياه الشرب، التى هى فى الأساس من المفترض أنها تمت معالجتها وتنقيتها واختبارها و…إلخ.
وهنا نحن أمام احتمالين، إما أن مياه الشرب تصل المنازل وهى ملوثة فعلاً، وساعتها فإن المواطن معذور فهو يخشى على صحته وأفراد أسرته، وهذا ما تنفيه الشركة القابضة مرارًا وتكرارًا.
والاحتمال الثانى، أن المياه تصل نظيفة ونقية ومُعالجة، وهنا المواطن قد جانبه الصواب، لكنه مازال فاقدًا للثقة ومازال مشككًا فى تصريحات السادة المسئولين.
وفى كل الأحوال، لقد حان الوقت لأن تتصدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيسها الجديد المهندس أحمد جابر، لهاتين المشكلتين.. لابد أن تعمل جاهدة للقضاء على حرب مواتير المياه، ولابد أن تطمئن أن مياه الشرب تصل للمنازل بالجودة المطلوبة، وأن تزيل كل أسباب التشكيك فى ذلك.
