كتبت ـ روان شريف:
أثارت الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى شككت في جودة المياه المعدنية المتداولة بالأسواق، موجة من التساؤلات حول حجم هذا القطاع الحيوي وأهميته الاقتصادية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد عليه من جانب ملايين المواطنين.
الضجة المثارة لم تقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل امتدت لتسليط الضوء على سوق يُعد من أسرع الأسواق نمواً في مصر. فوفق بيانات متداولة، يصل معدل استهلاك المصريين من المياه المعبأة إلى نحو 4.9 مليار لتر سنوياً، ما يعكس حجم الطلب الهائل على هذا المنتج في الحياة اليومية، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو المؤسسات المختلفة.
اقتصادياً، تكشف الأرقام عن سوق ضخم تُقدّر استثماراته بنحو 1.27 مليار دولار، بحسب بيانات منصة «ستاتيستا»، وهو ما يعكس ثقل هذا القطاع داخل منظومة الصناعات الغذائية والاستثمارية في البلاد. هذا الحجم من الاستثمارات يجعل سوق المياه المعبأة لاعباً رئيسياً في الاقتصاد، ويوضح سبب التفاعل الكبير مع أي محتوى يثير الشكوك حول جودة المنتج.
التساؤل الذي يطرح نفسه الآن، بعد حالة البلبلة التى أثارتها تلك الفيديوهات.. سوق المياه المعدنية في مصر يتجه إلى أين؟، خاصة أن قطاعًا عريضًا من المستهلكين لديهم أزمة ثقة في البيانات الرسمية، وبالتالي تميل تلك الشريحة إلى تصديق الفيديوهات، حيث ربطها البعض بأزمة شركة نستلة في فرنسا، حيث اتهمت الشركة هناك باستخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية.
وفي أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز في فرنسا إنها اكتشفت بالفعل استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس.
وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه.
وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المنتج إثبات عدم تغيير الماء.
