رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه القاهرة:
ـ 1000 عامل تقدموا لتسوية أوضاعهم الوظيفية بعد حصولهم على مؤهلات عُليا… وآخر تسوية تمت فى 2013
ـ “اللجنة النقابية” تساند حقوق العمال وترفض الإضرار بالمنشآت
ـ معظم العاملين تحت خط الفقر… ويعيشون على القروض وبالتقسيط
كتبت ـ نهى السراج:
أكد المهندس حمدى السعداوى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القاهرة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن اللجنة النقابية تُساند وتؤيد جميع مطالب العاملين، لأن معظمها مطالب مشروعة وقديمة وترجع لأكثر من 10 سنوات.
وكشف فى تصريحات خاصة لـ “مرفق مصر”، أن اللجنة النقابية ضد أية أعمال تضر بمؤسسات وممتلكات الدولة ، وأنها مع اتباع كل الطرق القانونية للمطالبة بالحقوق.
وأوضح أن كل المطلوب أن يعيش الموظف حياة كريمة، ويكون قادراً على تلبية احتياجات أسرته، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة مُعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف “السعداوى” أن أوضاع العاملين أصبحت صعبة، وأن معظمهم إن لم يكن كلهم تحت خط الفقر، وأن نسبة كبيرة من العاملين بـ”مياه القاهرة” والبالغ عددهم نحو 14 ألف عامل وموظف يضطرون للاقتراض من البنوك، وتوفير احتياجاتهم بالقسط، وهذا أمر يضاعف من أعبائهم ويرهق كاهلهم.
مشيرًا إلى أن أعداد الموظفين الذين طلبوا تحويل مرتباتهم للبنوك للحصول على قروض بضمانها تزايدت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 100%.
وانتقد “السعداوى” الشروط التعجيزية والمُجحفة التى تضعها إدارة الشركة فى مواجهة نحو 1000 عامل، تقدموا لتسوية أوضاعهم الوظيفية بعد حصولهم على مؤهلات عُليا أثناء الخدمة، حيث تطلب الإدارة إخضاعهم لاختبارات علمية فى تخصصات المؤهلات التى حصلوا عليها، وهو ما يعنى عدم اعترافها ضمنياً بالجهات المانحة لتلك الشهادات، وهو الأمر الذى تسبب فى تعطيل سير التسويات، حيث إن آخر تسوية تمت فى 2013 أى قبل 12 عاماً!!!.
وطالب “سعداوى” بتحقيق مساواة فى الأجور والحوافز والعلاوات على مستوى العاملين فى 25 شركة تابعة للشركة القابضة، وأن تكون المساواة أيضاً مع باقى شركات الدولة وخاصة فى قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا، حيث إن المهندس الذى يعمل بشركة المياه يتقاضى 8 آلاف جنيه فى حين أن مثيله بشركة الكهرباء يتقاضى 12 ألف جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للعلاوة الدورية، حيث لا تزيد على 8% بالنسبة للموظف بشركة المياه وتصل إلى 12% فى شركات الكهرباء.
وناشد “سعداوى” كافة القيادات العليا بضرورة وسرعة التحرك لحل مشاكل العاملين وفقاً لجدول زمنى واضح، مع العمل على تثبيت العمالة المؤقتة، والتى يتجاوز عددها نحو 50% من إجمالى العاملين بشركة “مياه القاهرة”.
