كتب ـ محمود مسعد:
شددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة من إجراءاتها الحاسمة للتصدي للتعديات على شبكات مياه الشرب، من خلال حملات مكثفة ومفاجئة استهدفت بعض قرى مركز دمنهور وعددًا من أحيائها، لضبط الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتأخرة.
جاء ذلك برعاية المهندس/ أحمد عبد المنعم التراس، رئيس شركة مياه البحيرة.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة صارمة تنفذها الشركة للحفاظ على مواردها، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومنتظم للمواطنين، حيث تم تشكيل لجان ميدانية مشتركة تضم قطاعات (التجاري – التفتيش والمتابعة – الأمن – الفروع)، للعمل بشكل مستمر ودون التقيد بمواعيد محددة، بما يحقق عنصر المفاجأة ويرفع كفاءة ضبط المخالفات.
وأسفرت الحملات عن رصد عدد من التعديات والوصلات غير القانونية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية تضمنت قطع التوصيلات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبد المنعم التراس: “نتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع ملف الوصلات الخلسة والتعديات، ولن نسمح باستمرار أي ممارسات تمثل اعتداءً على حقوق الدولة أو تهدد استقرار الخدمة للمواطنين. حملاتنا مستمرة ومفاجئة، ولا تخضع لأي توقيتات، لضمان إحكام السيطرة الكاملة على الشبكات، وتحقيق الانضباط في منظومة العمل.”
وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لاسترداد مستحقاتها، وتقليل الفاقد، مشددًا على أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
ومن جانبه، أوضح وليد موفق الحلوه، مدير إدارة الخلسة بالشركة: “نعمل وفق منظومة دقيقة تعتمد على الرصد الميداني والتحرك السريع، حيث نجحت الحملات في ضبط عدد من الوصلات غير القانونية، إلى جانب مخالفات تتعلق بكسر شروط التعاقد. وهناك متابعة مستمرة لكافة المناطق لضمان عدم عودة هذه الظواهر، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.”
وأكد أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع كافة قطاعات الشركة، لتحقيق الانضباط الكامل داخل الشبكات، والحفاظ على حقوق المشتركين الملتزمين.
وتجدد الشركة مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالتعاقد القانوني وسداد المستحقات، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة استمرار الحملات بكافة أنحاء المحافظة، في إطار استراتيجية واضحة لحماية الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
