كتب ـ أحمد علي:
واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات واسترداد حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وتحت قيادة ومتابعة المهندس أحمد التراس – رئيس الشركة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على مواردها ومرافقها، والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والاستخدامات غير القانونية لمياه الشرب.
وشنت الشركة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة وادي النطرون، استهدفت عددًا من المنشآت والمصانع، خاصة مصانع الأسمدة والكيماويات، للتأكد من سلامة التوصيلات ومدى الالتزام بشروط التعاقد والقواعد المنظمة لاستخدام مياه الشرب.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، شملت تعديات على شبكة مياه الشرب، ومخالفات لشروط التعاقد، إلى جانب تغييرات جوهرية في طبيعة المباني والمساحات المستخدمة مقارنة بالبيانات والتعاقدات المبرمة مع الشركة.
وأكدت الشركة أن ما تم رصده من مخالفات يمثل تعديًا على حقوق الدولة ومرافقها، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، خاصة أن استخدام مياه الشرب يجب أن يتم وفقًا للتعاقدات والضوابط المنظمة، دون أي تحايل أو تغيير غير قانوني في طبيعة النشاط أو المساحات.
فصل التوصيلات المخالفة.. وإنذارات نهائية قبل الإجراءات القانونية
وقامت فرق ولجان الشركة باتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات التي تم ضبطها، حيث تم فصل التوصيلات المخالفة، وتوجيه إنذارات رسمية للمخالفين، ومطالبتهم بسرعة تصحيح أوضاعهم وتوفيق موقفهم طبقًا للقانون.
وأكدت الشركة أن عدم الاستجابة للإنذارات وتصحيح المخالفات خلال المدة المحددة سيترتب عليه استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحرير المحاضر اللازمة للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة دون تهاون.
وأكد المهندس أحمد التراس، أن الشركة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بكل قوة، مشددًا على أن حقوق الدولة ومرافقها خط أحمر، ولن يتم السماح بأي صورة من صور التعدي أو التحايل أو استخدام الخدمة بالمخالفة للقانون.
وقال «التراس»: «لن نتهاون مع أي تعدٍ على شبكات ومرافق الدولة، أو أي مخالفة لشروط التعاقد. الحملات مستمرة، وأي مخالفة يتم رصدها سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، مع منح المخالف فرصة لتصحيح وضعه، أما من يصر على المخالفة فسوف يتحمل كامل المسؤولية القانونية.»
وأضاف رئيس الشركة أن الهدف من الحملات هو حماية مرافق الدولة، والحفاظ على موارد المياه، وضمان تحقيق العدالة بين جميع المتعاقدين، مؤكدًا أن الشركة لن تسمح بأن يتحمل المواطن الملتزم تكلفة مخالفات الآخرين.
وشدد «التراس» على استمرار المرور والتفتيش على المنشآت والأنشطة المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي تعدٍ على شبكة مياه الشرب أو مخالفة لشروط التعاقد سيتم التعامل معها فورًا بالإجراءات القانونية المقررة.
وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة استمرار حملاتها لضبط الوصلات الخلسة والتعديات ومخالفات شروط التعاقد، خاصة داخل المناطق الصناعية، حفاظًا على موارد الدولة، وصونًا لمرافقها، واستردادًا لكل حق من حقوق الشركة، مع التأكيد على أن الطريق القانوني لتوفيق الأوضاع متاح أمام جميع المخالفين قبل استكمال الإجراءات القانونية.
