كتب ـ مرفق مصر:
عمران: تطوير قطاع المرافق يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة ورفع كفاءة التشغيل
الشيمي: تطوير منظومة التشغيل والصيانة وخفض الفاقد وترشيد الطاقة وإعداد الكوادر الفنية أولويات الشركة القابضة
ترأس المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة قيادات الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وعُقدت الجلسة بعنوان «حوار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول: استراتيجيات وتحديات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر – رؤى متكاملة لمستقبل مستدام»، وأدارها الدكتور صلاح الدين بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة الدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون المرافق، والمهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المهندس أحمد عمران أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ترتكز على رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توطين صناعة المعدات والمهمات المستخدمة في مشروعات المرافق، بما يحقق استدامة الخدمات ويحسن جودتها المقدمة للمواطنين.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أهمية قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للقطاع.
وأوضح، أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت نحو 99%، فيما وصلت تغطية خدمات الصرف الصحي إلى نحو 70%، مع استهداف رفعها إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن خطط الدولة تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، تناول الدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، دور الجهاز في ضوء قانون تنظيم المرفق الجديد، وأهمية تطوير منظومة الرقابة على مقدمي الخدمات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وجودة الخدمة.
كما تناول المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، جهود توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة في ظل التوسع العمراني المتسارع، وأهمية التخطيط المسبق للبنية الأساسية، والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التشغيل والصيانة لضمان استدامة المرافق.
واستعرض المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدور الذي تقوم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمات، مشيرًا إلى جهود تطوير منظومة الصيانة الوقائية، وخفض الفاقد من مياه الشرب، وترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة التشغيل والصيانة، مستعرضًا دور المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاع، إلى جانب جهود الشركة القابضة في تنفيذ برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق وتعزيز التواصل مع المواطنين.
ومن جانبه، تناول اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أولويات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ودور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في التوسع بخدمات المرافق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب أهمية التنسيق بين جهات التنفيذ والتشغيل لضمان جاهزية المشروعات واستدامة الاستفادة منها.
كما تناول اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود الفنية والهندسية بمشروعات المرافق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وأهمية تطبيق أساليب التنفيذ الحديثة والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقليل تأثير الأعمال على المواطنين، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواصفات الفنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير الجلسة، أن تطوير قطاع المرافق يتطلب تحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتشغيل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات، ويرفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الخدمات.
