كتب ـ أحمد الفيومى:
تتجدد بين الحين والآخر مطالب محافظة الوادى الجديد بفصل تبعية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عن شركة أسيوط، في ملف طال انتظاره لأكثر من عقد كامل دون حسم نهائى، رغم بدء إجراءات متعددة للفصل الإدارى والفنى والتجارى، سرعان ما كانت تتعثر وتتوقف بشكل مفاجئ.
وعلى مدار سنوات، تباينت أسباب تعطيل هذا الملف الحيوى، ما بين تدخلات إدارية من شركة أسيوط للحفاظ على تبعية القطاع، وبين غياب الحسم الكامل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ليبقى المواطن فى الوادى الجديد هو المتضرر الأول من هذا التشابك الإدارى وتداخل الاختصاصات.
ورغم تجدد المطالب مع تعاقب ثلاثة محافظين، فإن التحركات الحالية تشهد زخماً غير مسبوق، تقوده الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، التى بدأت خطوات فعلية على الأرض لإنهاء هذا الملف، حيث التقت بوزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوى، ونجحت فى الحصول على موافقة مبدئية لبدء إجراءات الفصل وإنشاء كيان مستقل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، إذ شددت المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان للإسراع فى فصل القطاع عن أسيوط، وتأسيس هيكل مستقل بميزانية منفصلة، بما يضمن إدارة فعالة ومستقلة لهذا المرفق الحيوى.
وكشفت مصادر مطلعة داخل المحافظة عن خطورة الوضع الحالى، حيث أدى استمرار التبعية إلى تداخل جهات متعددة فى إدارة وتشغيل المنظومة، وصل إلى حد تولى المحليات مهام التحصيل فى بعض المراكز، بدلاً من شركة المياه، فضلاً عن وجود حالات استغلال لشبكات المياه والصرف الصحى من قبل بعض المستثمرين دون محاسبة فعلية، مما يمثل إهدارًا للموارد وغيابًا للحوكمة.
وفى هذا السياق، تتصاعد مطالب المواطنين، خاصة فى مراكز مثل الفرافرة، بسرعة تدخل المهندس مصطفى الشيمى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لاتخاذ إجراءات حاسمة للفصل، باعتباره الجهة صاحبة الصلاحيات التنفيذية فى إعادة هيكلة القطاع، وإقرار إنشاء شركة مستقلة تتبع القابضة مباشرة.
ويرى خبراء أن تأسيس شركة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات، من خلال إنشاء هيكل إدارى متكامل يشمل قطاعات التحصيل، والمشروعات، والمعامل، والتشغيل، بما يضمن تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتحديات التمويلية، تشير المصادر إلى وجود توجه لاستغلال عدد من الأصول والمشروعات والمزارع داخل المحافظة، لتكون نواة تمويلية تدعم الكيان الجديد، وتساهم فى تحقيق الاستدامة المالية له.
