كتب ـ أحمد علي:
استقبل المهندس أحمد التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفدًا من الشركة القابضة، لبحث إجراءات تطوير المنظومة التجارية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتطوير منظومة العمل التجاري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عصام، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، والدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية، والدكتور محمد صلاح خليف، مدير عام التوعية وخدمة العملاء، والمهندس أحمد شوقى مدير متابعة الشركات التابعة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وممثلي الشركة المنفذة، إلى جانب ممثلي القطاع التجاري وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة مياه البحيرة.
واستعرض الاجتماع مكونات عملية التطوير وما تتيحه من خدمات تجارية، تشمل منظومة اصدار الفواتير والتحصيل والمديونيات والاستهلاك، وقراءات العدادات، والتعاقدات والمقايسات والتقسيط والشهادات الإلكترونية، فضلًا عن تسجيل الشكاوى ومتابعتها، وإتاحة قنوات متعددة للدفع والتحصيل الإلكتروني.
كما تناول الاجتماع آليات توحيد الإجراءات التجارية والمالية والفنية، وربط عمليات الفوترة والتحصيل وخدمات العملاء في منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير بيانات دقيقة وفورية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب حوكمة الإجراءات وتطوير دورة العمل التجاري.
وأكد المهندس أحمد التراس أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بالشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدعم المستمر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات المهندس مصطفى الشيمي الرامية إلى تحديث منظومة العمل بالشركات التابعة وتعزيز كفاءتها.
وقال التراس: «إن التحول الرقمي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة وشفافية وسرعة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات من خلال قنوات إلكترونية متكاملة، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء، مع توفير أدوات أكثر فاعلية للمتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار».
وأضاف أن الاجتماع استهدف الاتفاق على آليات التنفيذ والبرنامج الزمني لتفعيل المنظومة التجارية الجديدة ودخولها حيز التشغيل، بما يضمن رقمنة دورة العمل التجاري، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات والدفع والتحصيل، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة.
